وزيرة التخطيط: 12.8 مليار دولار إجمالي تمويلات البنك الإسلامي
للتنمية لمصر حتى الآن ..
وأكدت السعيد أهمية الاستفادة من كل المساعدات التى يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، خاصًة بالنسبة للقطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير، مشيرة إلى حرص الدولة على تقديم كل المساندة للقطاع الخاص فيما يتعلق بالسياسات المالية أو تأجيل فى الضرائب أو أقساط التأمينات خلال تلك الأزمة، لافتة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التى تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها.
وفى هذا الإطار أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بما قامت به إدارة البنك من اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استعداد مصر وتطلعها للتعاون مع إدارة البنك الإسلامى للتنمية من خلال برنامج التأهب والاستجابة وترحيبها بالتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون في هذا الإطار، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقال حجار إن التمويلات التى قدمتها مجموعة البنك لمصر حتى الآن منها 1.9 مليار دولار مشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية؛ و230 مليون دولار عمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)؛ كما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة 8.9 مليار دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، مضيفًا أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل ما يقارب مبلغ 1.8 مليار دولار، فضلًا عن قيام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) بتقديم 2.4 مليار دولار كتأمين للتعاملات التجارية و3 مليارات دولار كالتزامات تأمينية جديدة.
وكان قد وأوضح د. بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك تقوم حاليًا بتنفيذ 57 مشروعًا في مصر بمبلغ إجمالي 3.8 مليار دولار، مضيفًا أن المجموعة حريصة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.
وقد تركز دعم البنك لمصر في المساهمة على تحقيق ثمانٍ من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تشمل القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق صحة جيدة، وتحسين نوعية التعليم، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للشرب، وخلق فرص العمل المناسبة خصوصا للشباب والنساء، وإيجاد بنية تحتية مستدامة، والمساعدة في الصناعة وبيئة الابتكار والابداع.
وجدير بالذكر انه قد أضاف أن أبرز القطاعات التي مولها البنك في مصر هو قطاع الطاقة، حيث ساهم البنك في تمويل 19 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 1.6 مليار دولار، تمثل 80.7% من مجموع مداخلات البنك في مصر، ثم تأتي القطاعات الآخرى كالتنمية الحضرية ومشاريع الصناعة والتعدين والنقل وتمثل في مجموعها 8.7% من إجمالي مشاريع البنك (169 مليون دولار)، وتمثل مساهمات البنك في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 4.1% من إجمالي مداخلات البنك (81 مليون دولار)، بينما استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على 4% (77.5 مليون دولار)، ويأتي قطاع الزراعة والري حوالي 2.4% (47 مليون دولار).
وفيما يتعلق بخطط التعاون المستقبلية مع مصر، أوضح الدكتور بندر حجار أنها ترتكز على رؤية جديدة للبنك تمكنه من مواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء، والاضطلاع بمهمة جمع وتنسيق الجهود، وحشد الموارد، واستخدام وسائل جديدة ومبتكرة كسلاسل القيم المضافة لتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم برامج للمساعدة في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين؛ لتحقيق تطلعاتهم بتوفير البيئة المناسبة والأدوات التي تساعدهم على الإبداع؛ إضافة إلى تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.